التربية على المواطنة وحقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أمابعد،

إن موضوعات حقوق الإنسان أضحت من قضايا العصر الشائكة ، وهذه حسنة

من حسنات نظام العولمة الجديد ؛ الذي فتح الحدود على بعضها البعض؛ والحدود

المومأ إليها هاهنا، ليست الحدود الجغرافية، لكن الحدود بالمعنى الثقافي،

والإجتماعي، والسياسي،...إلخ؛ بحيث صار من الممكن الحديث عن التلاقح

الحضاري، والثقافي، بل والتضامن الإنساني؛ و حدث سقوط نظام الطاغية بتونس

الشقيقة، والحيثيات التي صاحبته، أحسن تعبير عن دور تكنولوجية العصر في

الإفلات من نظام الرقابة الصارمة، وتحدي سلطة القمع، وسياسة تكميم الأفواه،

وجس نبض الشعب صباح مساء!.

إن إرتباط إستحقاق التنمية المستدامة، بإحترام حقوق الانسان، يحيل إلى حقيقة

كون حقوق الانسان منظومة متكاملة، لا يمكن فصل أجزائها دون الاخلال

بتطبيقها.الجديد في الموضوع، هو أن الحقوق الإقتصادية، والاجتماعية ــ عكس

الحقوق السياسية ذات الطابع الفردي ــ يقع تطبيقها، وإحترامها على عاتق الدولة؛

أي أنها ذات طابع جماعي، وعلى السلطات العامة أن تقوم ببناء المؤسسات العامة

التي ستتولى تقديم خدامات إجتماعية للمواطن؛ من صحة، وتعليم وشغل، وترفيه،

وثقافة؛...إلخ؛ أي إشباع الحاجات الإجتماعية الضرورية،وحتى الكماليات!.

هاهنا، نتحدث عن دولة الرعاية الإجتماعية، التي تفتقدها العديد من الأقطار

العربية، وغير العربية. وغياب دولة الرعاية الإجتماعية هو الذي كان وراء

إندلاع أحداث تونس الشقيقة، والتي إنتهت بسقوط الطاغية ـ الصنم!.ويمكن،

التكهن وبسهولة بأن هذا الغياب ـ غياب دولة الرعاية الإجتماعية في زمن العولمة

المتوحشة! ـ، سيكون بمثابة شرارة لحرائق جديدة ستندلع في المنطقة العربية ،

وغير العربية!.

سوف نأكتفي بهذا القدر، ونأجل التعليق على النقط الأخرى التي جاءت في

المساهمة، في فرصة أخرى، والسلام .